رسميًا.. رفع أسعار الكهرباء لبعض القطاعات بنسبة تصل إلى 99% مع تثبيت أسعار العداد الكودي

 أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء لعدد من القطاعات، بنسب وصلت إلى 99% لبعض الأنشطة، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الطاقة وترشيد الدعم، مع الإبقاء على أسعار العداد الكودي دون تغيير.

وأكد الجهاز أن القرار يأتي في إطار مواجهة الزيادة المستمرة في تكاليف إنتاج ونقل الكهرباء، وضمان استدامة تقديم الخدمة وتحسين كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة تستهدف بعض القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، بينما تم تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك الخاصة بالعدادات الكودية حفاظًا على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الجهاز أن تثبيت أسعار العداد الكودي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين المقيمين بالمناطق العشوائية أو الوحدات غير المرخصة، خاصة مع التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع خلال السنوات الأخيرة.
وتباينت ردود الفعل حول القرار، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود والطاقة عالميًا، بينما أبدى آخرون تخوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج والتجارة.
وأشار خبراء في قطاع الطاقة إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان قدرة شركات الكهرباء على الوفاء بالتزاماتها وتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة وفق الجداول الرسمية التي يعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع استمرار متابعة تأثيرات القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.